بعد مقدمة موجزة حول تطور عملية الهجرة بين السكان غير المنتمين للاتحاد الأوروبي في أسبانيا وما يخفي ذلك من تنوع في الحالات، يركز التحليل على تعريف المواطنة وأهم مصادر الضعف التي يولدها لغير المواطنين. من بين نتائج الاستراتيجيات العامة (تنظيم الحقوق القانونية، تنظيم التدفقات، تكثيف القيود والشروط...) والبنية الاقتصادية والسياسية الإدارية نذكر أن مأسسة إجراءات التصنيف لا تشرعن ممارسات الإقصاء فحسب (العرقية والاجتماعية والعمل)، بل تساعد ضمنياً على عدم الاحترام والتبعية والبناء السلبي للمهاجر. وهكذا تتوطد الأحكام المسبقة الثقافية التي لا تفنى والتي تفرز نتائج متفاقمة في سياق عام يطبعه الفقر وتقليص هامش الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
الهجرة، المواطنة، قانون الهجرة، عمليات التمييز وحقوق الإنسان.