يتناول هذا البحث زعم إعادة توجيه سياسة تركيا نحو بلدان الشرق من خلال مؤشرات متصلة بمبادراتها التجارية. ويبين أن القطاع التجاري التركي لازال محافظا على توجهه التقليدي نحو أسواق بلدان الإتحاد الأوروبي الرئيسية ، وأنه لم يعرف إلا بعض التراجعات الطفيفة بسبب بروز فرص التعامل التجاري الثنائي مع أسواق، أخرى ليس فقط بسبب تغييرات طرأت على السياسة الخارجية التركية بل كذلك بفضل تحولات إقتصادية عالمية. وعلاوة على ذلك، يشير هذا التحليل إلى أن شركاء تركيا التجاريين أنفسم يخضعون لهذه التحولات لأن مركز الإقتصاد العالمي هو الذي غير محوره بنقله في إتجاه الشرق. و يقدم الجزء الأول من البحث مقدمة موجزة عن السياسة التجارية الخارجية في ظل حكومة حزب العدالة التنمية بداية من سنة 2002. أما الجزء الثاني، فيتناول تأثير التحولات الإقليمية والدولية على أنماط التجارة، ويبحث في التغيير الذي عرفه التوجه التجاري لتركيا في سياق الصعود الإقتصادي والسياسي لبلدان الشرق وآسيا في مطلع القرن 21. أما الجزء الثالث فيتطرق إلى الدور الذي تلعبه الديناميات السياسية في قطاع التجارة وفي مسائل بنيوية.
تركيا، التجارة الخارجية، السياسة الإقتصادية