يتناول هذا المقال الوضع الجديد في المنطقة المغربية الخاضعة للحماية الإسبانية و الذي نشأ بعد قيام الجمهورية الثانية يوم 14 أبريل 1931. إذ قامت السياسة الجديدة لحكام الجمهورية بسلسلة من الإصلاحات الإدارية كانت تسعى إلى التخفيف من البيروقراطية و إلى الحد من حجمها المتضخم، و ذلك بهدف تسريع أدائها و الحد من تكلفتها على ميزانية الدولة. و إنشغلت كذلك بتخليق الجهاز الإداري و التصدي للفساد المستشري فيه. ثم قامت بتحديد صلاحيات المندوب السامي، الذي أصبح منذ تلك اللحظة مدنيا يتبع له القادة العسكريون. لكن المراسيم التي أصدرتها الحكومات الجمهورية ما بين سنتي 1931 و 1936 لتحسين أداء الإدارة و ترشيدها، إضافة إلى خطط التنمية التي وضعت لتحقيق الإكتفاء الذاتي في المنطقة و لتخصيص ميزانيات كافية، جوبهت بمعارضة جماعات المصالح و بندرة الموارد.
الإصلاحات، الحماية، المندوب السامي، أثانيا، المراسيم.